موقوفات

در اهلیت اشخاص حقوقی ، با عنایت به ماده 588 قانون تجارت، بدون شک شخص حقوقی، باید اهلیت لازم را برای دارا شدن و اجرای حق داشته باشد چرا که شخص بدون اهلیت موجودی است که نمی تواند طرف حق و تکلیف واقع گردد و شخص حقوقی نیز دارای کلیه حقوق و تکالیفی می باشد که شخص طبیعی می تواند دارا شود ولیکن شخص حقوقی، حقوقی را که بر حسب طبیعت ویژه انسان است مانند حق ابوت و نبوت فاقد می باشد و نمی توان چنین حقوقی را به اشخاص حقوقی اعطا کرد. از آنجا که شخص حقوقی به منظور نیل به اهداف خاصی به وجود آمده است ، اهلیت تمتع او نیز با توجه به همین مقاصد تعیین می گردد و به اراده کسانی که شخص حقوقی را بوجود آورده اند بستگی دارد.

اهلیت تمتع شخص حقوقی محدود به اهداف و اغراضی است که به منظور آن ایجاد شده اند و صرفا” در محدوه شخصی خویش اهلیت دارند و تنها دولت به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی از این قاعده استثناء می باشد. لازم به ذکر است با توجه به ماده 588 قانون تجارت ، شخص حقوقی دارایی اهلیت عام است مگر اینکه دلیلی بر محدودیت اهلیت او وجود داشته باشد.

در اهلیت استیفاء اشخاص حقوقی، از آنجائی که اعمال و اجرای حق مستلزم  وجود اراده حقوقی است و اشخــاص حقــوقی فــاقد اراده می باشند، حقوق خود را از طریق مدیران یا نمایندگانـشان اعمال و اجرا می نمایند.

1-2-3- مفهوم سند

      سند دارای مفاهیمی می باشد که در ذیل اشاره می گردد:

مفهوم عام سند: در این مفهوم سند به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است. اینکه گفته می شود «فلان سند تاریخی، درباره رویدادی ارائه شده است» یا اینکه بیان گردد فلان سخن دارای سند معتبر است و می توان بدان اعتماد نمود» مفهوم عام سند مورد نظر است اما مفهوم اخص و اصطلاحی سند، در خصوص نوشته ای است که تنها در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد است. ( کاتوزیان ،1380: 275 ) مفهوم خاص سند نیز هر نوشته ای را که قابل استناد باشد شامل می شود و از آن جمله اند؛ اعلام کتبی اشخاص یا تصدیق نامه و نظر کارشناسی و صورتجلسه تحقیق محلی و متن قوانین و ……………..

که در این مفهوم مراد از سند معادل معنای  «دلیل» است ( مدنی، 1376 : 80 ) در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند آمده است : «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» آنچه از این تعریف بعنوان ارکان و شرایط موثر استخراج می گردد عبارت است از «نوشته بودن» که با این قید دلایل غیر مکتوب از شمول تعریف خارج می گردد و به خط یا علامتی که در روی صفحه نمایان باشد ومراد هر نوع خط و علامتی که در روی هر نوع صفحه اعم از کاغذ یا صفحه چوبی یا سنگی یا پارچه ای و… اشاره می گردد ، قابل استناد بوده ،مراد از این قید ، به معنای آن است که باید بتوان ،سند را برای اثبات ادعا یا دفاع از خود در محکمه به کاربرد خواه دعوایی مطرح شده یا نشده باشد به عبارت دیگر ،باید بتوان به موجب ( این قید سند را علیه کسی در دادگاه به کاربرد) ( عظیمی ،1372 : 168 )

از آنجایی که شهادت نامه همواره تعهدی را در مقابل طرف در برندارد و یا اینکه خاصیت الزام آور بودن را ندارد ، به عنوان سند محسوب نمی گردد بر این اساس قانون مدنی در ماده 1285 تصریح نموده که شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

در تعریف سند، اساتید برجسته حقوق به تعریف حقوقی سند اشاره نموده اند از ان جمله دکتر کاتوزیان بیان داشته اند « نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه حقوقی، تنظیم می شود در اصطلاح حقوقی «سند» نامیده می شود » (کاتوزیان، 1380: 277)

دکتر لنگرودی در این مقام می گویند : «سند نوشته ای است که در اثبات مطلبی، به کار می رود هر چند که هرگز، در مقام دعوی یا دفاع به کار نرود (جعفری لنگرودی، 1379 :  1068)

در ماده 1286 قانون مدنی اسناد به دو گروه «اسناد رسمی» و «اسناد عادی» تقسیم می شوند

1-2-3-1- سند رسمی

      اسناد رسمی طبق ماده 1287 ق.م چنین تعریف شده است : «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است»

اسناد رسمی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود:

 الف – اسناد رسمی قانونی مانند قانون ها و فرمانها

ب- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری ج- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها و غیره د- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت» ( امامی،1372 : 67 )

1-2-3-2- سند عادی 

     سند عادی نوشته ای است که به وسیله اشخاص تنظیم گردیده و مأمور رسمی در تنظیم آن طبق مقررات

قانونی مداخله ننموده است. در قانون مدنی ایران برخلاف تعریف سند رسمی از سند عادی تعریفی نشده است  و مقنن در ماده 1289 ق.م مقرر داشته: «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 ق.م سایر اسناد عادی است»بنابراین اسنادی که به وسیله افراد تنظیم می شود، از قبیل ، دفاتر تجاری یا سندی که مأمور رسمی خارج از حدود صلاحیت خود تنظیم می نماید و یا سندی که مأمور رسمی بدون رعایت مقررات مربوطه تنظیم نماید در زمره اسناد عادی لحاظ می گردد. مقنن در ماده «1293» ق.م  چنین مقرر نموده است : «هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده ، لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد ، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.»

1-2-4- اسناد تجاری

      اسناد تجاری در معنای خاص ، به اسنادی اطلاق می گردد که قابلیت نقل و انتقال داشته و متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت بوده و به جای اسکناس وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی نیز تبعیت کنند.» ( اسکینی ، 1389 : 3 ) قانونگذار در قانون تجارت تعریفی از اسناد تجاری نکرده است ولی در لایحه قانون تجارت در ماده 701 آن مقرر داشته است که سند تجارتی سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم می شود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غیر پولی بر عهده صادر کننده و یا دیگری ایجاد می گردد .

برات ، سفته و چک سه نوع عمده از ( اسناد تجاری خاص) بوده که عنوان اسناد براتی نیز بــه آنها اطلاق می گردد.

1-2-4-1- برات

       برات از جمله اسنادی است که از قدیم الایام در داد و ستدهای میان مردم مورد استفاده بوده و منشاء پیدایش آن برای انتقال طلب بوده و وقتی شخصی از دیگری طلبی داشته که موعد پرداخت آن فرا نرسیده با انتقال طلب خود به دیگری ، امکان یک معامله مدت دار را برای خود مهیا ساخته و از جابه جایی پول نیزصرفه جویی می گردید و ایضاً برای جلوگیری از خطرات احتمالی حمل و نقل پول در سفرها سند مذکور مورد استفاده بوده بدین صورت که در مبدا پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را در مقصد از شخصی که توسط اخذکننده پول در مبداً تعرفه می گردید ، دریافت می کرد.

از نظر مفهوم لغوی « برات » به معنای زیر استعمال گردیده است: « برخی از نویسندگان کلمه برات را از برائت عربی و به معنای رها شدن از وام دانسته اند.» ( کاتبی ،  1365: 185 ) «نوشته ای که به موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به دیگری واگذار کنند.» ( عمید ، 1389: 239 ) «برات نوشته ای است حاوی دستور پرداخت پول یا تسلیم کالا (برات عین) به دیگری است در تاریخ معین.» ( لنگرودی ، 1380 ، 31 )

از نظر اصطلاحی ، در قانون تجارت ایران تعریفی از برات ارائه نگردیده است و لیکن تعاریفی که توسط اساتید حقوق درخصوص این سند تجاری ارائه نموده اند به شرح ذیل عیناً نقل می گردد : « برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می دهد مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معین پرداخت کند. ( ستوده تهرانی، 1380 :  19 ) « برات سندی است که به موجب آن معمولا” برات کش به دیگری یعنی برات گیر دستور می دهد که مبلغی معین را در زمان مشخص و در وجه یا حواله کرد ذی نفع یا آخرین دارنده برات کارسازی نماید.» ( صقری ، 1387 : 28 ) «برات نوشته ای است که به موجب آن شخص به شخص دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند . ( اسکینی، 11:1385 )

در برات کسی که برات را صادر می کند « برات کش» یا « محیل » یا « صادر کننده» می باشد و کسی که برات به نفع او صادر گردیده دارنده برات یا محال له خوانده می شود . و کسی که برات به نفع او صادر گردیده ، دارنده برات یا محال له خوانده می شود و کسی که وجه برات باید به توسط او به دارنده پرداخت شود « برات گیر » یا « محال علیه» نامیده می شود بنابراین با توجه به تعاریف ارائه شــده در تعریف برات می توان گفت:

برات نوشته ای است که بر اساس آن شخص برات کش  « صادر کننده » به شخص برات گیر « محال علیه» امر می کند که به محض رویت یا در موعد معین مبلغی را در وجه یا به حواله کرد دارنده برات بپردازد.

1-2-4-2- سفته

     سفته یا فته طلب از کلمه «پته» اخذ شده است. در ایام قدیم به لحاظ کمبود نقدینگی چنین رسم بوده است که به داد و ستد مردم با یکدیگر که به صورت نسیه و با سپردن یک نوشته که دارای مهر یا امضاء بوده و میزان بدهی در آن قید گردیده انجام می گرفت و با انقضاء وعده مقرر و در جهت پرداخت دین، با پرداخت وجه و بدهی مزبور، رسید سپرده شده مسترد می گردید.

در معنای لغوی سفته مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند و تحفه ای که شخص برای شخص دیگر از ملکی به ملک دیگر به رسم تکلیف یا بضاعت فرستند. ( معین، 640:1387 )

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید